به نقل از «قدس آنلاین»

اتحادیه اروپا چگونه و با چه اهدافی شکل گرفت؟

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۷۷۳۳

به گزارش قدس انلاین، اندیشه تحقق اتحادیه اروپایی از دیرباز در سر سیاستمداران و اندیشمندان اروپایی بوده است. به عنوان نمونه «وینستون چرچیل»، نخست وزیر وقت انگلیس، بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ طی یک سخنرانی تاریخی در زوریخ بر لزوم تشکیل نهادهای فراکشوری و قانونگذاری در اروپا تأکید کرد و گفت: «زمان تشکیل یک خانواده گسترده اروپایی فرا رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما باید کاری کنیم که مردم اروپا تا آنجا که ممکن است در این چارچوب با آزادی و صلح و امنیت در کنار هم زندگی کنند.»

بنابراین می‌توان گفت که ایده تشکیل اتحادیه اروپا به بعد از پایان جنگ جهانی دوم برمی‌گردد؛ جنگی تمام عیار که دست کم ۳۰ کشور را درگیر کرد و به کشته شدن حدود ۵۰ میلیون نفر در جهان منجر شد. تقریباً در سال‌های ۱۹۵۰ الی ۱۹۵۷ میلادی و پس از پایان این جنگ، کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که همکاری با هم بهتر از جنگ با هم است.

به این ترتیب اتحادیه اروپا با هدف پایان‌دادن به جنگ‌های مکرر که در جنگ جهانی دوم به اوج خود رسیده بود، تشکیل شد. در ابتدا تنها ۶ کشور بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند عضو اتحادیه اروپا بودند و در جهت رشد اقتصادی خود و ایجاد صلح با هم تلاش کردند. اولین گام‌ها در اتحادیه اروپا فقط بر روی تقویت همکاری اقتصادی بین این ۶ کشور برداشته شد، چرا که معتقد بودند کشورهایی که با یکدیگر داد و ستد می‌کنند، از لحاظ اقتصادی بهم وابسته می‌شوند و این می‌تواند از نزاغ و درگیری بین دولت‌ها جلوگیری کند. این کشورها با وجود گسترش و یارگیری همچنان در قالب «جامعه اروپا» فعالیت می کرند.

«اتحادیه اروپا» اما به دنبال انعقاد معاهده ماستریخت در ۱۹۹۲ و از ادغام سه جامعه اروپا به وجود آمد. این سه جامعه عبارت بودند از «جامعه زغال سنگ و فولاد»، «جامعه اقتصادی اروپا» و «جامعه انرژی اتمی اروپا»؛ آنها حاصل معاهده پاریس (۱۹۵۲) و قرارداد رم (۱۹۵۸) به شمار می‌رفتند.

روند عضوگیری و فاجعه برگزیت

اتحادیه اروپا در حال حاضر شامل ۲۷ کشور عضو است. این اتحادیه در سال ۱۹۵۲ با تأسیس انجمن زغال سنگ و فولاد اروپا (ECSC) توسط شش کشور اروپایی از جمله بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند آغاز شد. دانمارک، ایرلند و بریتانیا در سال ۱۹۷۳ به آن ملحق شدند.

در دهه ۱۹۸۰ با گسترش اتحادیه به بخش جنوبی اروپا، پرتغال، اسپانیا و یونان به آن ملحق شدند. همان گونه که خط زمانی فوق نشان می‌دهد در سال ۱۹۹۵ فنلاند، سوئد و اتریش به آن پیوستند.

در سال ۲۰۰۴، روند گسترش اتحادیه اروپا به شرق اروپا تکمیل شد و ۱۰ کشور این پهنه جغرافیایی به آن پیوستند به طوری که تعداد کشورهای عضو یکباره از ۱۵ به ۲۵ افزایش یافت. بنابراین الحاق لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی، قبرس، اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی و مالت بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین روند وحدت اتحادیه اروپا بود. چند سال بعد (۲۰۰۷) رومانی و بلغارستان و به دنبال آن کرواسی در سال ۲۰۱۳ به اتحادیه ملحق شدند.

در سال ۲۰۲۰، انگلیس اولین کشور عضو اتحادیه بود که آن را ترک کرد؛ واقعه‌ای که نشان داد بازیگران اتحادیه آینده بهتر را بیرون از این چارچوب جست وجو می‌کنند و با خروج یک عضو تروئیکا، مسیر برای خروج دیگر بازیگران هموار شد.

در حال حاضر برخی کشورها هنوز قادر به عضویت در اتحادیه اروپا نشده اند. یکی از این کشورها، مقدونیه شمالی است که از سال ۲۰۰۵ پشت درهای پیوستن به اتحادیه اروپا مانده و وتوهای متعدد یونان و بلغارستان باعث شده تا این کشور نتواند به عضویت اتحادیه در آید. آلبانی یکی از کشورهای بالکان غربی است که چراغ سبز اتحادیه اروپا را برای عضویت دریافت کرده است. تیرماه امسال بود که نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را برای آغاز مذاکرات با مقدونیه شمالی و آلبانی برای عضویت در این تشکل اعلام کردند.

ترکیه و اوکراین از دیگر کشورهایی هستند که بنابه دلایل مختلف مجوز ورود به اتحادیه را دریافت نکرده اند. سران بروکسل نزدیک به دو دهه به بهانه‌های واهی از ورود ترکیه به اتحادیه مخالفت کرده اند. این کشور ۸۵ میلیونی مسلمان و ترک زبان از لحاظ جمعیتی و فرهنگی- هویتی تهدیدی برای اتحادیه ۴۵۰ میلیون نفری است. اوکراین نیز به دلیل جنگ ۱۱ ماهه با روسیه و فرو رفتن در باتلاق بحران‌ها قادر به پیمودن فرآیند عضویت و پذیرش در این بلوک نیست.

ارکان و اهداف بنیان‌گذاران از ایجاد اتحادیه

ارکان مهم اتحادیه اروپا عبارتند از: پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه اروپا شامل شورای سران و شورای وزیران، دیوان دادگستری و بازرسی اروپا.

بنابراین در اتحادیه اروپا چند رکن اصلی وجود دارد که در آنها کشورهای عضو با هم همکاری می‌کنند و تصمیم‌های مشترک می‌گیرند. پارلمان اروپا که نماینده مردم کشورهای عضو است. شورای وزیران اتحادیه اروپا که نماینده کشورهای عضو است. بالاترین مرجع سیاسی اتحادیه اروپا شورای سران اتحادیه است که در آن رؤسای دولت‌های عضو در اجلاس‌هایی مشترک شرکت می‌کنند.

کمیسیون اتحادیه اروپا که وظیفه‌اش اتخاذ ترتیبی است که فعالیت اتحادیه اروپا به سود همه اتحادیه باشد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که قوانین را تفسیر و اجرا می‌کند. دیوان بازرسی اروپا که وظیفه‌اش نظارت بر بودجه اتحادیه است.

به طور کلی باید در نظر داشت اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که بیشتر اقتصادی و منافع تجاری و گمرکی بود، بعدها گسترش یافت و امروزه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، قضائی، پولی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

پذیرش پول واحد، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک مهاجرت و پناهندگی، پیمان شنگن، سیاست دفاعی مشترک و تشکیل ارتش اروپا، سیاست اجتماعی مشترک، منشور مشترک اجتماعی و حقوق اساسی، مفهوم شهروندی مشترک، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست مالیاتی مشترک مهمترین طرح‌های اتحادیه اروپا برای تبدیل به یک بازیگر مؤثر و قدرتمند در نظام بین‌المللی بوده که البته در بیشتر این موارد به اهداف خود نرسیده است.

فرجام سخن

به رغم تلاش‌ها و تبلیغات غرب مبنی بر الگو بودن اتحادیه اروپا برای اتحادهای منطقه‌ای اما این اتحادیه همواره در برخی از بزرگترین اهداف خود شکست خورده است. به عنوان نمونه، دستیابی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک یکی از اهدافی است که اتحادیه اروپا همواره در نشست‌های خود، در صدر برنامه‌های کاری قرار می‌دهد اما در واقع سیاست خارجی اروپا چیزی جدا از آمریکا نیست و سران بروکسل تقریباً در تمام مسائل منطقه‌ای و بین المللی در مسیری قدم می‌گذارند که پیشتر مقامات کاخ سفید گذاشته اند.

اتحادیه اروپا حتی در سیاست‌های دفاعی و امنیتی خود ناکام مانده و با سد ناتو و آمریکا مواجه شده است. ایده «ارتش واحد اروپایی» برای سران بروکسل رنگ باخته است و زمانی که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه همزمان با دولت «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی در یک گفت وگو به ضرورت تشکیل ارتش اروپایی و استقلال نظامی اتحادیه از ناتو اشاره کرد، با شدیدترین مواضع کاخ سفید مواجه شد و ناگزیر عقب نشینی کرد.

افزون بر آن، واژه «همگرایی» که پیشتر در ارتباط با اعضای اتحادیه همواره به گوش می‌رسید، در فضای پسابرگزیت (خرج انگلیس از اتحادیه) روی دیگر خود را نشان داد و با جدایی انگلیس از پیکره اتحادیه، همواره هراس از تشدید روند «واگرایی» وجود دارد.

موضوع دیگر اینکه پیش از بحران اوکراین، ناظران اتحادیه اروپا را غول اقتصادی می‌نامیدند اما تبعات جنگ روسیه و اوکراین بر اروپای محتاج به انرژی، نشان داد که این غول بیشتر حاصل جوسازی و تبلیغات رسانه‌ای بوده است. در جریان بحران اوکراین، آمریکا متحدان اروپایی را در دام غلات و انرژی و نیز سیل تسلیحات خود انداخت و در صفحه شطرنج اوکراین، آمریکا برنده و اتحادیه بازیگری بازنده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارتش اروپایی فرانسه روسیه کرواسی کاخ سفید پاریس جنگ جهانی دوم پارلمان اروپا بریتانیا لتونی اتحادیه اروپا کشورهای عضو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۷۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/